وعليه؛ فلا يجوز الزواج بمن زُني بها حتى تتوب إلى الله تعالى، وتَعْتَدُّ هي من ذلك الزنا، على الراجح من قولَي أهل العلم.
وعِدَّتُها: هي وضع حملها إن حملت أوِ اسْتِبْرَاؤها بحيضة إن لم تحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تُوطَأْ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيض حيضة” (رواه أبو داود). أما إذا تَمَّ عقد النكاح قبل التوبة،
فالعقد صحيح على مذهب الجمهور، خلافًا لما رجَّحْناه، وهو نكاح شبهة على مذهب غيرهم ممن ذكرناهم: فيفرق بينهما، ويثبت للمرأة المهر بما استحل من فرجها، إلا أنه يثبت به نسب الولد، ولا حدَّ عليهما؛ وعلى ذلك: فيجب على الزوجين تجديد عقد النكاح بشروطه الواردة في الفتوى المحال عليها.
